به نقل از «تابناک»

فقر عمومی سفره کارگران را کوچک کرده است

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۲۱۵

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره تعداد کارگران گفت: ۱۵ میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند, ۴۵ میلیون نفر هم خانواده‌های آن‌ها هستند که در جمع حدود ۶۰ میلیون نفر تعداد کارگران به همراه خانواده هایشان است. این جمعیت ۶۰ میلیونی هیچگاه ترند شبکه‌های اجتماعی نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: هیچگاه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده نمی‌کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد، درحالی که موضوعات بی ارزش این روز‌ها ترند شبکه‌های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی‌شود. این روز‌ها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.

گلپوردرباره هزینه‌های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی‌های آماری بانک مرکزی از هزینه‌های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می‌شود، مشاهده می‌شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های سبد خوراکی‌ها می‌کرد که این رقم اکنون به ۲۶ درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی (مسکن، بهداشت، آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰ درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آن‌ها دچار سو تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است. در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است، کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه‌ای ضعیف و بی بنیه بار می‌آیند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم، در سال ۱۴۰۳ هم این موضوع دیده می‌شود، کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند، قبل از واریز حقوق، مالیات از آن‌ها کسر می‌شود، این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد، دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه‌های زندگی است. بهانه‌های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی‌ها اعتقاد دارند، دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می‌توان به آن رسید که استدلال دولتی‌ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند، قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند، رکود درجامعه رشد پیدا می‌کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می‌شود.

وی با انتقاد از سامانه حمایت دهک بندی یارانه گفت: معمولاً‌بر اساس این سامانه اگر مبلغی به حساب خانواری واریز شود، رصد می‌شود و در برخی مواقع کارگران به اشتباه از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند و بخشی از آن‌ها که یارانه هایشان قطع شده است، به دلیل اینکه روند وصل مجدد را بلد نیستند، مدت‌ها طول می‌کشد تا پرس و جو کنند وبتوانند مجددا یارانه دریافت کنند. متأسفانه ارزیابی برای دهک‌ها اشتباه است. به طور مثال یک کارگر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه داشته است که صاحب خانه به حساب بانکی مستأجر واریزکرده است. مستأجر نیز به دنبال یافتن خانه‌ای جدید است تا ۱۰۰ میلیون تومان را ودیعه خانه بعدی خود کند، این مبلغ می‌شود، ملاک حساب این کارگر و بهانه‌ای برای قطع یارانه اش می‌شود. مالیاتی که از حقوق کارگر کسر می‌شود حدود ۴۰ درصد است، درحالی که قیمت دستمزد بر کالا و خدمات حدود ۸ تا ۱۱ است. این درحالی است که در کشور‌های پیشرفته این رقم حدود ۶۷ تا ۷۰ درصد است، چرا؟ چون در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها هدف از کارکردن مردم را، رفاه مردم گذاشته اند. اما در کشور ما چنین نیست. مقصود از تولید، فربه شدن کارفرما و دولت است. اگر در کشور‌های اروپایی ۴۰ درصد مالیات کسر می‌کند, ۷۰ درصد قیمت تمام شده کالا را به کارگر به عنوان حقوق پرداخت می‌کنند,، اما در کشور ما اینچنین نیست.

 گلپور ادامه داد: مطابق آمار‌ها ۷۰ درصد کارگران و کارمندان تحت پوشش شرکت‌ها و مجموعه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولتی هستند و صرفاً‌۳۰ درصد کارگران بخش خصوصی هستند. پس طبیعی است که اگر دولت خود را کارفرمای بزرگ بداند و تمایلی به افزایش دستمزد ندارند و به دنبال سرکوب مزدی است. با سرکوب مزدی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم. با سرکوب مزدی مانع رونق تولید می‌شویم. وقتی حداقل حقوق در برخی از کشور‌ها ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان باشد، کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت. کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اجرای فرمایش رهبری مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دشتیاری غزه ماه رمضان دعای روز اول رمضان کارگران حقوق کارگران تورم دستمزد کارگران دشتیاری غزه ماه رمضان دعای روز اول رمضان سرکوب مزدی ۴۰ درصد کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.